مىكنيم بعد از تمهيد دو مقدمه به فصول چندى « 1 » : مقدّمه اولى در اجماع و بعض امورى كه متعلق است به آن و اجماع به طريق جماعتى كه به عصمت امام قائل نيستند داشته باشد با وضوح اين احتمال تحقق اين بسيار است ، و اگر مراد حقّه اتفاق جميع امت باشد مطلقا خواه از اهل تميز و استدلال باشد يا نه ، و بايد علم به انفاق چنين متعذر بود و هست و تخصيص بعد از اين تعميم به اوايل اسلام كه امت عدد مضبوط ظاهرى داشته‌اند در نهايت بعد است چه ظاهر اين است كه استكشاف از حقيقت امرى در آن زمان به گفتهء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بود نه اتفاق امت . پس بايد كه اخبار اجماع به اتفاق جميع اهل تميز از امت محمول شود . و باز احتمال دارد كه مراد از روايت اولى و ثانيه و خامسه اشتمال اين امت به صاحب مذهب حق و معصوم باشد ، و مراد از ثالثه و رابعه و سادسه امر و ايجاب باشد به اطاعت جماعت خاصه كه حقّيّت سخن ايشان به خصوص معلوم باشد يا مجملا به اعتبار اشتمال به معصوم ظاهر باشد . و از گفتهء ما ظاهر شد كه بنا بر اصل اهل سنت و جماعتى كه با ايشان موافقند در قول به عدم لزوم امام معصوم در جميع زمان تا اتفاق جميع اهل حل و عقد از امت محمد صلّى اللّه عليه و آله در زمانى ظاهر نشود حكم به حقّيّت آن قول نمىتوان كرد ، و بنا بر قول اهل حق تا علم به اشتمال آن جماعت به معصوم بهم نرسد حكم به حقّيّت قول نمىتوان كرد .

--> ( 1 ) . سفينة النجاة : 58 .